برخی منابع گزارش دادند که وقوع درگیری در منطقه و حملات ایران، به خروج دستکم ۶۸۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی از امارات منجر شده و «دبی» را از هاب مالی دنیا، به شهر برج‌های اشباح تبدیل کرده است.
بر اساس گزارش ها، خروج برق‌آسای ۶۸۰ میلیارد دلار سرمایه بین‌المللی و برچیده شدن بساط غول‌های بانکی جهان از منطقه مالی دبی، تنها در مدت ۱۴روز تنش نظامی جاری در منطقه خلیج فارس و حملات ایران به برخی نقاط این کشور، بزرگترین فرار نقدینگی تاریخ را رقم زده است. برخی منابع گفتند تنش‌های جاری در منطقه، فراتر از یک درگیری نظامی، نقطه پایانی بر دکترین اقتصادی «امنیتِ اجاره‌ای» و «توسعه مبتنی بر بدهی» در حاشیه جنوبی خلیج فارس است و آنچه امروز در فضای مالی دبی شاهد هستیم، نه یک نوسان گذرا، بلکه یک «سکته قلبی ساختاری» است که نشان می دهد چگونه بنابر اذعان گزارش‌های سالانه بانک مرکزی امارات، جریانی بالغ بر ۹۰۰ میلیارد دلار سرمایه بین‌المللی می‌تواند در کمتر از چند هفته، از یک «پیشران توسعه» به یک «اهرم تخریب» تبدیل شود. بر اساس آمارهای «مرکز مالی بین‌المللی دبی» (DIFC)، نظام بانکی این شهر تا پیش از جنگ رمضان ۲۰۲۶، ساختاری دو لایه و به شدت بین‌المللی داشت و از مجموع ۱.۱ تریلیون دلار دارایی سیستم بانکی امارات، سهم بانک‌های خارجی رقمی خیره‌کننده بود.
به گزارش برخی منابع، با شروع درگیری‌ها، دبی با کنار گذاشتن سیاست بی‌طرفی، اراضی و پایگاه‌های نظامی خود را در اختیار آمریکا برای حمله به ایران قرار داد؛ اقدامی که با واکنش قاطع تهران روبرو شد. راهبرد نظامی ایران اما به جای تخریب فیزیکی شهر، بر فلج‌سازی اقتصادی استوار گشت. تهران با درک این واقعیت که بانکداری بدون امنیت زنده نمی‌ماند، استراتژی «کوری مالی» را به اجرا گذاشت تا به جای ویرانی ساختمان‌ها، «اعتماد زیرساختی» و شریان‌های پولی دبی را هدف قرار دهد. این منابع گفتند: ابتدا هدف قرار دادن شریان‌های بین‌المللی با حملات سایبری به سیستم‌های پردازش جی‌پی‌مورگان و سیتی‌بانک، تراکنش‌های دلاری در این کشور را متوقف کرد. سپس دیتاسنتر پشتیبان استاندارد چارترد در جبل‌علی و زیرساخت‌های ابری بانک اول ابوظبی (FAB) هدف پالس‌های الکترومغناطیسی (EMP) و پهپادهای نقطه‌زن قرار گرفتند. در ادامه نیز قطع کابل‌های نوری و تخریب دکل‌های مخابراتی، دسترسی دبی به شبکه جهانی سوئیفت را مختل کرد. نتیجه این اقدامات، تبدیل شدن دبی از یک «بهشت امن» به یک «منطقه پرریسک» در کمتر از ۴۸ساعت بود و خروج بانک‌ها، دبی را با زنجیره‌ای از بحران‌های غیرقابل بازگشت مواجه 
کرده است.
بنا بر گزارش‌های تحلیلی موسسات رتبه‌بندی Moody'sو S&P، ساختار بدهی دبی در پی جنگ جاری، دچار انفجار ترازنامه‌ای شده است. در حالی که بدهی‌های ساختاری پیش از جنگ حدود ۱۵۰میلیارد دلار بود، سقوط ارزش دارایی‌های پشتوانه و نیاز مبرم به نقدینگی برای جلوگیری از ورشکستگی کامل شرکت‌های دولتی (GREs)، این رقم را در یک جهش بی‌سابقه به مرز ۳۰۰میلیارد دلار رسانده؛ وضعیتی که دبی را عملاً در فهرست کشورهای با ریسک نکول (Default) بالا قرار داد. با عدم تمدید وام‌ها توسط بانک‌های خارجی، شرکت‌های بزرگی مثل «نخیل» در آستانه ورشکستگی قطعی قرار گرفته و برج‌های پر زرق و برق دبی با توقف وام‌های مسکن، به برج‌های ارواح تبدیل شده اند.